خلاف از سوى فقها و منابع متقدّم فقهى چنين استفاده شود كه در زمان معصوم ( ع ) فتوا و نظر فقهاى اماميه اين چنين بوده است تا با تقرير معصوم حجيت آن را اثبات كنيم و اگر چنين اتّصالى احراز نشود ، اجماع مزبور حجيّت نخواهد داشت ، چه مدرك داشته باشد و چه نداشته باشد . بنابراين استنباط و فهم فقها از مدرك و مستند اجماع در حجيّت آن ، نفياً و اثباتاً تأثيرى ندارد و رابطهء مصاديق دو مسأله با يكديگر عموم و خصوص من وجه است . 5 ) تفصيل ميان مسائل اصلى و فرعى ( ضابطهء احراز اتّصال فتوا به زمان معصوم ( ع ) ) در مسائل و موضوعات اصلى كه نوعاً مورد ابتلا مىباشد ، احراز اتّصال و اطمينان نسبت به صدور حكم مُجمَع عليه در زمان معصوم ( ع ) به آسانى ممكن است ، ولى در مسائل فرعى و جزئى چنين نيست . زيرا در مسأله‌اى كه محل ابتلاى عموم مردم باشد ، اين احتمال كه در مورد اين مسأله عام البلوى ، فقهاى پيشين رأيى نداشته‌اند يا رأى مخالفى داشته‌اند و رأى مخالف به ما نرسيده ، بسيار بعيد است - و لو كان لبان - بنابراين بسيار بعيد است كه در دوران متأخر يك باره يك فتوايى پيدا شده باشد ولى نسبت به مسائل قليل الابتلاء و فرعى جزئى چنين احتمالى بعيد نيست . زيرا اين احتمال وجود دارد كه مسأله‌اى مستحدث بوده و در يك زمان نسبت به آن اتّفاق نظر حاصل شده و پس از آن دوره ، مسأله اجماعى شده است ، با آن كه به هيچ وجه اتّصالى به دوران معصومين ( ع ) ندارد . بر اين اساس ، مىتوان نتيجه گرفت كه اگر فتوايى در زمان معصوم ( ع ) اجماعى باشد و ما از دليلى فهميديم كه اصحاب امام چنين نظرى داشته‌اند ، با عدم ردع امام مىتوان چنين اجماعى را حجّت دانست ، چه موضوع از مسائل اصلى باشد و يا فرعى و چه ما در مستند حكم مناقشه داشته باشيم يا نداشته باشيم . اما اگر چنين دليلى موجود نباشد و اتّصال فتوا به زمان معصوم از اين راه ثابت نشده باشد ، در